Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخالف بوده و آن را خلاف قانون بودجه می‌دانند، گفت: در این راستا رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس و هیات دولت خواهان اصلاح این مصوبه دولت شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن علیزاده با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها غیرقانونی است، گفت: اگرچه دولت سال گذشته سقف نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را 5 هزار تومان برای هر مترمکعب تعیین کرده بود اما در لایحه بودجه سال 1402 این سقف به 7 هزار تومان افزایش پیدا کرد، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم را بررسی کرده و پیشنهاد داد که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید براساس یک فرمول مشخص و دقیق محاسبه شود و اگر قرار است سقفی برای آن تعیین شود این سقف باید نهایتا 4 هزار تومان برای هر مترمکعب باشد چراکه تمامی صنایع و پتروشمی‌ها در کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورها خوراک را با قیمت ارزان‌تری تهیه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1402 نمایندگان با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخالفت کردند و در نهایت طبق مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد؛ نرخ خوراک را تعدیل کند و بتواند براساس تبصره 14 قانون بودجه از سایر بخش‌ها درآمد کسب کند، اما با این وجود هیات دولت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرد که نرخ خوراک را به مبلغ 7 هزار تومان به ازای هر مترمکعب به پتروشیمی‌ها بفروشند که این موضوع اعتراض گسترده اهالی بازار سرمایه و صاحبان صنایع را به دنبال داشت.
وی در ادامه توضیح داد: در این راستا کمیسیون اقتصادی با هدف حمایت از پتروشیمی‌ها و صنایع، نامه‌ای را به رئیس محترم مجلس ارسال کرد و خواستار رسیدگی به موضوع شد که آقای قالیباف نیز موضوع را به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع داد که این هیات نیز 3 مغایرت شکلی برای این مصوبه با قانون تشخیص داد و در ادامه این مغایرت‌ها توسط نامه‌ای ازسوی رئیس مجلس به رئیس و هیات دولت اعلام شد تا این مصوبه را اصلاح کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: انتظار است دولت در مصوبه جدید با تعدیل نرخ خوراک به رقابت‌پذیری صنایع و پتروشیمی‌ها کمک کنند و اساسا نرخ ثابتی را مشخص نکنند چراکه مشخص کردن نرخ ثابت به ضرر صنایع خواهد بود، بنابراین بهتر است این نرخ به صورت شناور تعیین شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها کمیسیون اقتصادی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

کد خبر 6091985 زهره بال

دیگر خبرها

  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
  • سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
  • بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی